به اجمال توضيح دهيد كه در چه صورتي قرارداد ارفاقي منعقد مي‌شود؟
بايد توجه داشت كه طلبكاران آن‌گونه كه در قانون ما آمده است، نمي‌توانند اصرار به امر تصفيه كنند. قرارداد ارفاقي زماني منعقد مي‌شود كه تاجر و طلبكاران همگي موافق اين امر باشند.
در نظام حقوقي كشور فرانسه چه رويكردي در اين زمينه در قوانين اتخاذ شده است؟
در نظام حقوقي فرانسه ديگر قرارداد ارفاقي وجود ندارد. در آن كشور گفته مي‌شود كه تاجر مي‌تواند با طلبكاران خود هر نوع توافقي را بكند. تاجر در هر موردي مي‌تواند اين توافق را انجام دهد. ضرورتي ندارد كه دادگاه در اين امر دخالت كند. اين توافق نيز جنبه نسبي دارد. يعني فقط بين خود تاجر و اشخاصي كه قرارداد ارفاقي را منعقد مي‌كنند، اثر دارد و آن مباحثي كه در قرارداد ارفاقي آمده است، به حال اشخاص ثالث تاثيري ندارد.
در نظام اروپايي دادگاه ابتدا سعي مي‌كند تا امر تصفيه امور ورشكسته مطابق نقشه‌اي كه تاجر يا موسسه تجاري دارد، اجرا شود. اگر تاجر يا موسسه تجاري نتوانست نقشه خود را اجرا كند، دادگاه حكم تصفيه اموال وي را صادر مي‌كند و در اين صورت طلبكاراني كه بعد از پلان بازسازي وارد شده‌اند، اگر به عنوان مثال تضمين‌هايي از تاجر گرفته باشند اين تضمينها معتبر است و نمي‌توان گفت كه چون اين تضمينها بعد از ورشكستگي گرفته شده، قابل وصول نيست. به اين ترتيب اشخاص جديد ترغيب مي‌شوند كه با تاجر وارد معامله شوند تا تاجر ورشكسته دوباره روي پاي خود بايستد.
به نظر شما ورشكستگي به تقصير و تقلب از لحاظ مصداقي چه تفاوتي با يكديگر در حقوق فرانسه دارد؟
البته قانون فعلي ما از قانون فرانسه گرفته شده است و تا حدود زيادي با قانون تجارت قديم كشور فرانسه تطبيق مي‌كند. اما در آن كشور چنين تفكيكي وجود ندارد. در آن كشور ورشكستگي به طور كلي يا عادي است و يا جزايي است. نظام حقوقي كشور فرانسه در ورشكستگي از نوع جزايي ميان ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب تفكيك قايل نمي‌شود. بلكه قانون‌‌گذار به طور كلي مواردي را پيش‌بيني كرده است كه در صورت ارتكاب شخص محكوم به ورشكستگي جزايي مي‌شود. زماني هم كه دادگاه عليه تاجر ورشكسته حكم ورشكستگي از نوع جزايي صادر كرد، اثر اين امر نسبت به وي اين است كه وي ورشكسته شخصي محسوب مي‌شود.
در اين تغييراتي كه در نظام حقوقي كشور فرانسه داده شده است، موارد ورشكستگي كيفري كم شده است. در نظام حقوقي كشور فرانسه ورشكستگي از نوع تقصير و تقلب جمع شد و موارد كيفري ورشكستگي را كم كردند و اين موارد محدودتر شده است، اما ديگر به دادگاه اختيار ندادند كه دادگاه هر كجا كه خواست حكم ورشكستگي به تقصير را صادر كند و در جاي ديگر صادر نكند. ما يك حكم ورشكستگي به تقلب را داريم كه دادگاه الزام دارد كه اين حكم را صادر كند و يك حكم ورشكستگي به تقصير را داريم. خود اين نوع ورشكستگي نيز به دو دسته تقسيم مي‌شود. در اين زمينه گاهي از اوقات دادگاه با وجود اين‌كه احراز كرده است كه جرم ورشكستگي به تقصير واقع شده است مي‌تواند حكم به محكوميت تاجر ورشكسته به مجازات ندهد. اين موضوع يك بحث بسيار قديمي است كه در قانون جزاي فعلي ما هم وجود ندارد. به اين ترتيب در قانون جزاي ما سابقه ندارد كه در وضعيتي كه دادگاه احراز مي‌كند كه جرمي واقع شده است، ولي مجازاتي را براي مرتكب تعيين نكند. در قوانين ماپيش‌بيني شده است كه مثلا
تحت شرايطي به رغم احراز وقوع جرم، دادگاه حكم به تعليق اجراي مجازات دهد اما اين موضوع كه اساسا براي مرتكب به‌رغم وقوع جرم، مجازاتي تعيين نشود، سابقه ندارد.
به نظر شما ماهيت قرارداد ارفاقي چيست؟
در مورد ماهيت قرارداد ارفاقي بايد گفت كه اولا ماهيتا يك نوع قرارداد است. اما در نظام حقوقي كشور فرانسه اصطلاح قرارداد را در مورد اين موضوع به كار نبرده‌اند. قرارداد ارفاقي يك نوع قرارداد خاص است و با قراردادهاي عادي يك‌سري شباهت‌هايي دارد. نظير اعلام رضايت اهليت كه در قرارداد ارفاقي ديده مي‌شود. ولي بعضي از جنبه‌هاي قرارداد ارفاقي از حقوق عام فاصله گرفته است. از حقوق عام اگر در يك طرف قرارداد
يك نفر و در طرف ديگر قرارداد چند نفر باشند، قرارداد فقط نسبت به كساني لازم‌الاجرا ست كه آن قرارداد را امضا كرده‌اند و در واقع به آن رضايت داده‌اند و يا اين‌كه امضاكنندگان از جانب بقيه نمايندگي دارند تا نسبت به قرارداد رضايت خود را اعلام كنند و آن را اجازه بدهند. اگر قرارداد ارفاقي را ملاحظه كنيم، از يك جهت به قراردادهاي دسته‌جمعي يا جمعي يا «Collective» شبيه است. يا شبيه قرادادهايي است كه بين سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي منعقد مي‌شود و همه كارگران در آن قرارداد حضور ندارند و رضايت خود را اعلام نمي‌كنند. ولي اين‌گونه نيست كه قرارداد در اين حالت منعقد نشود، بلكه اثر اين قرارداد نسبت به كساني كه آن را امضا نكرده‌اند هم وجود دارد. از اين‌كه بتوانند خارج از قرارداد ارفاقي تقاضاي ادامه تصفيه اموال تاجر ورشكسته را بكنند، امكان‌پذير است. بايد گفت كه قرارداد ارفاقي نوعي تمكين طلبكاران است. البته تمكين آنها به آن حدي نيست كه واقعا بتوان گفت كه به آنها ستم شده است. زيرا آنها فرض مي‌كنند كه امر تصفيه در حال انجام است و دارايي تاجر هم اين مقدار است و اگر اموال وي تصفيه شود به همه طلبكاران پرداخت خواهد شد. بعد اگر دارايي وي كفاف تمامي مطالبات طلبكاران را ندهد، طلبكاران بابت بقيه طلب خود يك گواهي عدم كفايت مي‌گيرند تا اگر زماني تاجر ورشكسته توانايي پرداخت پيدا كرد، مي‌توانند از آن مطالبه كنند. اما كساني كه به قرارداد ارفاقي رضايت داده‌اند، ديگر نمي‌توانند خلاف آنچه كه رضايت داده‌اند و در قرارداد ارفاقي وجود دارد، عمل كنند. برای مثال قراداد ارفاقي منعقد مي‌شود كه بالاخره هم به تاجر ورشكسته براي تاديه ديون وي مهلت داده شود و هم به وي تخفيف داده شود. اگر كساني كه رضايت به اين امر داده‌اند، بخواند حق خود را اعمال كنند، حقي جز در حيطه قراداد ارفاقي ندارند. مگر اين‌كه بعد ثابت شود كه قرارداد ارفاقي باطل بوده و يا قرارداد ارفاقي متقلبانه بوده است كه در اين وضعيت آنها هم در ذيل قرارداد ارفاقي تعهدي ندارند. در حقوق عام هم اين موضوع مصداق دارد. در حقوق عام هم تقلب يكي از مواردي است كه قرارداد را خدشه‌دار مي‌كندو در نظام حقوقي اروپايي تقلب در حقيقت قرارداد را كاملا باطل مي‌كند و از مصاديق عيب رضا است. اما در اروپا اين موضوع در قالب عيب رضا ديده نشده است و يك بحث كاملا جدا در قوانين مدني است. اين نوع قرارداد، قرارداد خاصي است كه الزاما با قراردادهاي حقوق مدني تطبيق نمي‌كند. البته احكام آن نيز از قواعد موجود در قراردادهاي مربوط به حقوق مدني هم خيلي دور نيست.
اساسا زماني كه يك قرارداد ارفاقي ميان تاجر ورشكسته و طلبكاران وي منعقد مي‌شود، اين قرارداد چه آثاري دارد ؟اثر اين نوع قرارداد اين است كه ديگر تاجر ورشكسته مي‌تواند بدون اين‌كه مجبور باشد كه بعد از اعاده اعتبار و حيثيت كردن، دوباره به كار خود ادامه دهد و بدون اين‌كه اعتبار خود را از دست بدهد، به كار خود ادامه دهد و مي‌تواند معاملاتي را با اشخاص ثالث انجام دهد. در صورتي كه معاملاتي كه تاجر ورشكسته انجام مي‌دهد به زيان طلبكارانش باشد، آنها را مي‌تواند انجام دهد و اشخاص ثالث مي‌دانند كه اگر وي ورشكسته شود، داخل در غرما قرار خواهند گرفت و طلب طلبكاران قبلي هم جزو دیون ممتاز است. البته فراتر از اين اثرات حقوقي كه به آنها اشاره شد، اثرات اقتصادي نيز خواهد داشت.ابطال قرارداد ارفاقي به چه صورتي خواهد بود؟قرارداد ارفاقي در صورتي منعقد مي‌شود كه تاجر حسن‌نيت داشته باشد. به اين ترتيب در مواقعي كه ثابت شود كه تاجر از ابتدا حسن‌نيت نداشته است، قراداد ارفاقي باطل خواهد بود. در اين زمينه ماده 492 قانون تجارت مقرر كرده است: «در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است: 1-در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب. 2-در مورد ماده 490 قانون تجارت». ماده 490 قانون تجارت هم بيان كرده است: «پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود. مگر اين‌كه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله‌اي به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است». با ابطال قرارداد ارفاقي اثرات آن از بين مي‌رود. چنانچه كساني براي قرارداد ارفاقي ضمانت كرده باشند، ضمانت آنها به خودي خود ملغی مي‌شود و اداره تصفيه دو مرتبه امور ورشكسته را به عهده مي‌گيرد. در موردي كه تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد ارفاقي به عنوان ورشكستگي به تقلب مورد تعقيب قرار گيرد و در تحت توقيف يا حبس درآيد، طبق ماده 492 قانون تجارت دادگاه و اداره تصفيه مي‌توانند هر قسم وسايل تاميني را كه مقتضي بدانند، اتخاذ كنند. اگر نتيجه تعقيب محكوميت تاجر باشد، اداره تصفيه را دنبال نخواهد كرد و در صورت منع تعقيب يا حكم تبرئه وسايل مزبور مرتفع مي‌شود و تاجر امور خود را اداره خواهد كرد.
روزنامه حمایت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
